عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان جلسة طارئة لمناقشة تداعيات نشر القانون رقم 2 الصادر في 3 نيسان 2025، المتعلق بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بتنظيم الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية في المدارس الخاصة.

وقد أعلن الاتحاد في بيان له أنه يؤيد القضية المحقة التي يتناولها القانون، وخصوصاً في ما يتعلق بدعم صندوق التقاعد للمعلمين، وقد عبّر عن هذا الموقف سابقاً من خلال توقيع بروتوكول العام الدراسي 2023-2024 بالتوافق مع نقابة المعلمين وصندوق التعويضات، وبرعاية وزير التربية، إضافة إلى المرسوم رقم 14312 الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، الذي قضى بزيادة نسبة المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية وأصحاب المدارس لصالح صندوق التعويضات بمعدل 17 ضعفاً للعام الدراسي 2024-2025.

كما أشار الاتحاد إلى أنه تم التوافق مع نقابة المعلمين، برعاية نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، على إدخال تعديلات على اقتراح القانون ليصبح قابلاً للتطبيق.

إلا أن الاتحاد قرر السير بالطعن في القانون ضمن المهَل الدستورية، نظراً لما اعتبره مخالفات لمبادئ المساواة والعدالة والشمولية، إضافة إلى وجود شوائب تشريعية تجعل القانون غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية بإصدار قانون جديد يأخذ في الاعتبار التعديلات المتفق عليها، بما يضمن إنصاف المعلمين المتقاعدين وجميع مكونات العائلة التربوية، لتتمكن المدارس الخاصة من تطبيقه بفعالية.

كما شدد على وجوب وقف العمل بالمرسوم رقم 14312 بعد نشر القانون الجديد، انطلاقاً من مبدأ تسلسل القوانين.

وأكد الاتحاد أنه سيبقي اجتماعاته مفتوحة، ويكثف تواصله مع مختلف المرجعيات المعنية لإيجاد حلول منصفة تراعي مصالح كافة الأطراف التربوية.