ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية الذي دعا إلى إلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لعام 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها ملتزمة أصول الشفافية والإجراءات القانونية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء، مشيرة إلى أنها، وقبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء، تأخذ رأي مجلس شورى الدولة الملزم، وهو ما ينطبق على المرسوم موضع الجدل.

وأضاف البيان أن وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي، في حال وجود رأي أو ملاحظات، اعتماد القنوات القانونية والرسمية في إطار الاستشارة غير الملزمة، بدل اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبر صفحة أحد مسؤولي التفتيش، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع الأصول الإدارية.

وختمت الوزارة بالتشديد على أن أي ملاحظات أو اعتراضات يجب أن تُطرح ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الشخصي، وبما يحفظ انتظام العمل التربوي ومصلحة القطاع.