استغربت وزارة التربية والتعليم العالي ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدد من مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم، والمقرر إحالتها إلى اللجان النيابية لدراستها وإقرارها.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تهدف إلى إنصاف فئة من المعلمين، ورفع مستوى الشهادات وكفاءة المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الأول يهدف إلى تصحيح خلل قانوني ووظيفي لفئة من المعلمين في التعليم الأساسي الذين يحملون شهادات جامعية وتم تعيينهم بين عامي 2010 و2013، والبالغ عددهم 356 معلمًا، حيث أدت تطبيقات تشريعية متباينة إلى تمييز غير مبرر في الدرجات والرواتب بين معلمين يؤدون المهام نفسها ويتمتعون بنفس المؤهلات. ويهدف المشروع إلى تحقيق مساواة عادلة في الحقوق الوظيفية من دون أي أثر رجعي، مع الحفاظ على التوازن المالي والحقوق المكتسبة، وتعزيز الاستقرار الإداري ومنع النزاعات والدعاوى القضائية.

كما أوضحت الوزارة أن مشروع القانون المتعلق بتعيين المعلمين في التعليم العام ما قبل الجامعي يهدف إلى تحديث وتنظيم آلية الالتحاق بمهنة التعليم وفق معايير الجودة والكفاءة التربوية، مع اعتماد الشهادة الجامعية التربوية شرطًا أساسيًا للتعيين، وتنظيم الالتحاق بالمهنة سنويًا عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفق احتياجات وزارة التربية.

وختم البيان بأن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تأمل من وسائل الإعلام الالتزام بالدقة في نقل الأخبار، والتعاطي المسؤول بعيدًا عن التأويلات غير الصحيحة، مؤكدة استعداد الوزارة لوضع جميع المعلومات المتوفرة لتسهيل بناء أخبار دقيقة وصحيحة.