أعلنت نقابة المعلمين أنه بعد صدور قرار المجلس الدستوري باعتبار قانون تمويل صندوق التعويضات غير نافذ نتيجة مراجعة الطعن المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فإن النقابة تطالب، باسمها وباسم خمسة آلاف أستاذ متقاعد، بتصحيح آلية إصدار هذا القانون ونشره مجددًا في الجريدة الرسمية بأسرع وقت، ليأخذ مساره نحو التنفيذ.

وأكدت النقابة أن القانون المذكور توافقت عليه مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بعد أن أُقرّت بعض التعديلات عليه في مجلس النواب، ولا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون والأساتذة في الملاك مسؤولية الخلافات الدستورية بين المؤسسات الرسمية حول آلية إصدار القوانين. وأضافت النقابة أن المتقاعدين الذين يموتون جوعًا لا يمكن أن يدفعوا ثمن هذا الإهمال بعد خمس سنوات من ممارسة التعليم في ظروف مجحفة، مشيرة إلى أنها قد تضطر آسفة للنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقها.

وأوضحت النقابة أنها زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وناقشت معها قرار المجلس الدستوري، كما بحثت في موضوع صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية الذي أقرّه مجلس النواب، وطالبتها بمراجعة وزير المالية ياسين جابر لتسريع صرف المبلغ لصالح صندوق تعويضات الأساتذة المتقاعدين.

وطالبت النقابة أيضًا بإنصاف حملة الإجازات التعليمية الذين يدرّسون مواد من المناهج الجديدة مثل الاقتصاد والمعلوماتية، إضافة إلى المطالبة بتعديل دوام حادقات الأطفال وفصله عن دوام المدرسة، وضمهم إلى المعلمين في المرحلة الأساسية لناحية نصاب الحصص.