أعرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وبمشاركة رؤساء الفروع، عن أمله في أن يبلغ التوافق على القانون الرقم 2، المتعلق بتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، خواتيمه الإيجابية في مجلس النواب. وأكد أن العبرة تبقى في التنفيذ من أجل تمويل صندوق التعويضات وتحسين قيمة تعويضات المعلمين بعد أربعين سنة من الخدمة، إضافة إلى مضاعفة رواتب الأساتذة المتقاعدين، وهو الهدف الأساسي للنقابة من السعي لإقرار هذا القانون وضمان تطبيقه من قبل المدارس الخاصة.

وأشار البيان إلى أن النقابة غير مقتنعة باستثناء الأساتذة المتعاقدين من المساهمة في صندوق التعويضات، فهم يمارسون التعليم ويدفعون اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، وأعدادهم تخطت النسب القديمة. ومع ذلك، شددت النقابة على أنها كانت إيجابية في إتمام التوافق مع اتحاد المؤسسات برعاية نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبمواكبة لجنة التربية النيابية التي شكرت النقابة أعضاءها على جهودهم.

وأضاف البيان أن النقابة تنتظر صدور مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل المباشرة بوضع خطة نهوض ومواكبة تنفيذ القانون الجديد، مع وضع آليات واضحة لضمان انعكاسه الإيجابي على تعويضات ورواتب المعلمين التقاعدية. وأكد المجلس أنه يدرس حالياً نظام التقاعد القائم وسيعمل بتنسيق كامل مع مجلس الإدارة الجديد لحماية الصندوق والحفاظ على حقوق المعلمين.

ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، جددت النقابة دعوتها إلى رفع نسبة المبالغ التي ستُدفع للمعلم في العام المقبل إلى حدود 100% بالدولار النقدي، و80% في المناطق الجنوبية، لمساعدة المعلمين على مواجهة التحديات المعيشية بعد ست سنوات من الأزمة المالية. ولفت البيان إلى أن الوقت قد حان لشكر المعلمين في المدارس الخاصة بالفعل لا بالقول، كونهم يشكلون الركن الأساسي في العائلة التربوية.