وجّه النائب الدكتور شربل مسعد سؤالًا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، عبر رئاسة مجلس النواب، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، حول حماية الحق في التعليم للطلاب المنقطعين قسرًا عن الدراسة بسبب العلاج الطبي والاستشفاء الطويل، آملًا الإجابة عليه ضمن المهل القانونية المحددة.

وانطلق مسعد في سؤاله من الدور الإنساني والوطني لوزارة التربية، ومن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة، ويخضعون لعلاجات طبية طويلة الأمد تستوجب دخولهم إلى المستشفيات لأسابيع وأحيانًا لأشهر متتالية، ما يحول دون انتظامهم في الحضور المدرسي الإلزامي، ويعرّض مسارهم التعليمي لخطر الانقطاع أو الحرمان من التقدم للامتحانات الرسمية.

وأكد مسعد أن الحق في التعليم هو حق دستوري لا يجوز أن يسقط بسبب المرض أو أي ظرف صحي قاهر، لافتًا إلى أن غياب آليات واضحة أو استثناءات رسمية لهذه الفئة من الطلاب يضعهم وأهاليهم أمام ظلم مزدوج، يتمثل في معاناة المرض من جهة، وتهديد مستقبلهم العلمي من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، طرح النائب مسعد على وزيرة التربية مجموعة أسئلة، أبرزها الإجراءات المعتمدة حاليًا في وزارة التربية لضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلاب الذين يخضعون لعلاجات طبية طويلة الأمد، وما إذا كانت هناك استثناءات قانونية أو تنظيمية تتيح لهؤلاء الطلاب متابعة تعليمهم بوسائل بديلة، كالتعليم عن بُعد، أو برامج خاصة، أو لجان طبية تربوية، أو تعديلات على شروط الحضور والمشاركة في الامتحانات.

كما سأل عن نية الوزارة وضع إطار رسمي واضح ومستدام، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول تربوية مرنة وعادلة تراعي الحالات الصحية الخاصة، وتضمن عدم خسارة أي طالب لحقه في التعليم بسبب المرض.