طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برفع أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها القطاع التربوي.

ودعا الحراك إلى إعادة النظر في البدلات المعتمدة حالياً، والعمل على تعديلها بما يتناسب مع الجهد المبذول من قبل المعلمين والواقع المعيشي المتردي، خصوصاً بعد الانهيار الحاد في القدرة الشرائية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.

وعرض الحراك نموذجاً من واقع المراقبين، حيث يعمل المعلم لساعات طويلة من السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، أي ما يقارب ست ساعات متواصلة، مقابل بدل لا يتجاوز 12 دولاراً، ما يعادل دولارين فقط للساعة الواحدة. واعتبر أن هذا الأجر لا يليق بالحد الأدنى من الحقوق المستحقة، وهو ما ينطبق أيضاً على أعمال التصحيح التي تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً ووقتاً طويلاً، في مقابل بدلات متدنية لا تعكس حجم المسؤولية.

وختم الحراك بيانه بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الوزيرة لإصدار قرار عادل ينصف المعلمين ويكرم دورهم في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني.