أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي رفضها القاطع للقرار الأخير القاضي بجعل مدة الحصة التدريسية 50 دقيقة مقابل أجر قدره 8.2 دولار، معتبرة أن هذا التدبير يشكل ظلماً جديداً بحقهم في ظل الأزمة المعيشية الخانقة وغياب أي تصحيح فعلي للأجور.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى مقارنة بين ما كان عليه أجر الساعة قبل الأزمة وبعدها:

• قبل الأزمة: 13.3 دولار للحصة (50 دقيقة)، أي 0.266 دولار لكل دقيقة.

• حالياً: 8.2 دولار للحصة (45 دقيقة)، أي 0.182 دولار لكل دقيقة.

وأضاف البيان أنه في حال اعتماد الحصة 50 دقيقة على السعر الحالي، فإن الأجر العادل يجب أن يصل إلى 9.1 دولار، ما يعني أن الأساتذة يخسرون جزءاً أساسياً من حقوقهم مقارنة بما كانوا يتقاضونه سابقاً.

ورأت اللجنة أن هذا التراجع الحاد في قيمة الأجر يفاقم معاناة الأساتذة المتعاقدين، ويمس بكرامتهم ويهدد استمرارية العملية التعليمية.

وختمت بمطالبة وزيرة التربية ريما كرامي بإعادة النظر في القرار وإنصاف المتعاقدين بما يضمن لهم حياة كريمة ويعكس دورهم الأساسي في المجتمع، مؤكدة أن العدالة وحدها قادرة على صون التعليم الرسمي وضمان نجاح العام الدراسي.