أشار إتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة إلى أنه «ما ضاع حق وراءه مطالب. حيث وقّع الأهالي على عريضة رافضين عشوائية الزيادات على الأقساط، وتقدّموا بشكوى لمصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بالتزامن مع دعوى أمام قضاء العجلة، وقد صدر قرار من القاضي منصفاً للأهل.
إن الأهمية الكبرى لهذا القرار أنه أثبت أن القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية ليست حبراً على ورق، وإن القانون ليس وجهة نظر. وإذا كان هناك مرجع قاصر عن إحقاق الحق فإن القضاء الشريف النزيه العادل موجود للتصدي«.
أضاف الإتحاد في بيان إلى «أن إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، يرى انه في ظل الظروف الراهنة يقتضي على السلطة السياسية التوقف عن الإستنكاف عن إحقاق الحق، والشروع اليوم قبل الغد بعملية تشكيل مجالس التحكيم التربوي بشكل يتمثل فيها الأهالي بشكل صحيح وحقيقي. ويرى أنه بات من اللزوم صدور تشريع جديد يحاكي الواقع ويحمي الأهالي من التعسف والعشوائية، بسبب الخروقات الفاضحة والمتعمدة للقانون ولا سيما القانون ٥١٥/ ١٩٩٦ و ١١/١٩٨١ وقانون النقد والتسليف كما للأنظمة والقرارات التنظيمية، وإختلاق بدع بهدف الإلتفاف عليهم وما المساهمات بالدولار وصناديق الدعم بالدولار إلا خير دليل على ذلك أن أي تشريع يجب أن يراعي المسلمات التالية:
١– تحقيق الشفافية المالية الكاملة والإلتزام بإرفاق الموازنات المدرسية بتقرير خبير محاسبة مجاز معتمد مستقل يبرر فيها النفقات .
٢– إعادة الإعتبار لدور لجان الأهل الذي يفرضه القانون، ولا سيما فيما خص إقرار الموازنة المدرسية والقسط المدرسي، وبالتالي إعادة الإعتبار لتوقيع رئيس لجنة الأهل على الموازنة وفرض إدخال أي مبلغ تستوفيه المدرسة من الأهالي ضمن إيرادات الموازنة.
٣– إعادة الإعتبار وتفعيل الدور الذي أناطه القانون بأجهزة وزارة التربية لجهة تحديد الأقساط عند وجود خلاف بين لجان الأهل والمدارس. ٤– تفعيل النصوص القانونية ولا سيما تلك التي تفرض إجراء المحاسبة في آخر السنة المدرسية بين المدارس والأهالي، وتلك التي تحدد رسوم التسجيل والإنتساب ودور لجان الاهل وغيرها.
٥– منع التعسف من جميع الاطراف.
وختم البيان «إن إتحاد لجان الأهل و أولياء الأمور في المدارس الخاصة يواكب بشكل دقيق المرحلة الراهنة، ويبقى جاهزاً لدعم لجان الأهل والأهالي وأولياء الأمور في أي إجراء يرغبون باتخاذه حماية وتحصيلاً لحقوقهم«.