أصدرت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، والأساسي) بياناً أكدت فيه أهمية الامتحانات الرسمية ودورها في تقييم التحصيل العلمي والحفاظ على صدقية الشهادة الرسمية، مجددة تمسكها بإجرائها، وفي الوقت نفسه ربطت هذا الموقف بضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد.

واعتبرت الروابط أن قيمة الإنسان هي الأساس، وأن الوحدة الوطنية هي الهدف، مشددة على أن التربية لا تقبل التجزئة، وأن العدالة التربوية تمثل قاعدة دستورية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات.

وأشارت إلى رفضها القاطع تعريض أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي مشارك في الامتحانات الرسمية لأي خطر، لافتة إلى أن الظروف الراهنة تفرض مخاطر جدية على التنقل وضغوطاً نفسية وغياباً لتكافؤ الفرص بين الطلاب. ودعت في هذا السياق المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ قرار يحفظ الوحدة الوطنية، عبر إلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي و15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية بديلة تراعي مصلحة الطلاب.

كما طالبت الروابط باعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع نظام عادل لتقييم طلاب الثانويات المقفلة وسائر الصفوف، بما يضمن وحدة المعايير ويمنع الاجتهادات الفردية، إلى جانب تمديد المهل القانونية المرتبطة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمتها إصدار النتائج.

وفي السياق ذاته، دعت الروابط المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار قانون صرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست، على أن تُدفع بمفعول رجعي اعتباراً من آذار 2026، معتبرة أن معالجة ملف الرواتب يشكل جزءاً أساسياً من حماية القطاع التربوي وضمان استمراريته.