رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان عقب اجتماعها، أن استمرار التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة يُبقي شريحة واسعة منهم في دائرة الظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، ويُضعف قدرة الجامعة اللبنانية، بوصفها الجامعة الوطنية، على أداء رسالتها في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أن ملف التفرغ لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبح استحقاقًا وطنيًا وأكاديميًا ملحًا، وحاجة أساسية للجامعة اللبنانية لسد النقص في كلياتها وفروعها، وحقًا للأساتذة الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية وأمضوا سنوات في خدمة الجامعة.

وشددت الهيئة على ضرورة إقرار الملف وفق معايير الكفاءة والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبشفافية تامة، بعيدًا عن التوظيف العشوائي والاستنسابية والمحسوبيات، بما يصون التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك.

ودعت مجلس الوزراء، الذي ينعقد في قصر بعبدا يوم الخميس، إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وفورية لإقرار ملف التفرغ من دون مزيد من التأجيل، بما يحفظ حق الجامعة وحقوق الأساتذة المتعاقدين.

وأكدت الهيئة التنفيذية إبقاء جلساتها مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بهذا الملف ومتابعتها.