صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP بيان، عشية حلول عام جديد، اعتبرت فيه أنه في وقت يحمل فيه اللبنانيون آمالًا بالفرح والاستقرار، لا يسع الأساتذة المتعاقدين سوى توجيه أسئلة ملحّة إلى وزيري المالية والتربية حول مصير مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وسألت الرابطة عن مصير مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول للأساتذة المتعاقدين وفق الأصول، كما تساءلت عن مستحقات الأساتذة المستعان عنهم عن كامل الفصل الأول، في ظل الحديث عن احتمال قبضها في الأسبوع الأول من شهر شباط.

كما طرحت تساؤلات حول مستحقات أساتذة الصناديق بالدولار، مستغربة عدم إرسال بيانات ساعاتهم إلى منظمة اليونيسف قبل الدخول في عطلة الأعياد الطويلة، ما يرجّح تأخير قبض مستحقاتهم إلى ما بعد أوائل شباط، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بقبض مستحقاتهم بالليرة اللبنانية.

ولفتت الرابطة إلى أن ربع ملف المستحقات المتبقية من العام الماضي فقط قد أُنجز، فيما طُلب من الأساتذة الانتظار، في حين لم يُصرف أي جزء من مستحقات العام الحالي حتى تاريخه.

وتوقفت عند أوضاع الأساتذة الإجرائيين في التعليم الأساسي، الذين لم يتقاضوا سوى بدلات النقل عن شهري أيلول وتشرين الأول، متسائلة عن مصير مستحقات الفصل الأول كاملة، وعن بدلات النقل الخاصة بمراقبة امتحانات الشهادة الثانوية Bacc 2 في الدورتين الأولى والثانية، مع التذكير بأن بدلات المراقبة دُفعت وفق التسعيرة القديمة خلافًا لما وُعد به الأساتذة.

كما سألت عن بدلات النقل الخاصة بتصحيح امتحانات Bacc 2 في الدورة الثانية، مشيرة إلى أن بدلات التصحيح أيضًا صُرفت وفق التسعيرة القديمة، واعتبرت أن ما جرى يشكل تضليلًا للأساتذة الذين توجهوا إلى المراقبة على أساس تسعيرة محددة، ليُفاجأوا لاحقًا بدفع نصفها تقريبًا، متسائلة عن المعايير الأخلاقية والضميرية المعتمدة في هذا الملف.

وتطرقت الرابطة إلى بدلات النقل عن المراقبة في امتحانات البريفيه الحرة، وإلى غياب الاعتمادات المخصصة للأعمال الإدارية في الدورتين الأولى والثانية.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد أن آلاف الأساتذة المتعاقدين وعائلاتهم يستقبلون عامًا جديدًا فيما لا تزال في ذمة وزيري المالية والتربية أجور ثلاثة أشهر كاملة، متسائلة عمّا إذا كان هناك أي موظف في القطاعين العام أو الخاص يُجبر على البقاء ثلاثة أشهر من دون راتب، أو أي مواطن يُرغم على إقراض الدولة أجره كما يحصل مع الأساتذة المتعاقدين.