أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانًا أكدت فيه استمرار رهانها على عدالة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي كان قد تعهّد بإنصاف الأساتذة المتعاقدين.

وأشارت الرابطة إلى أنها، وبعد تنفيذها إضرابًا دام شهرًا ونصفًا، وتنظيم ثلاثة اعتصامات ومؤتمر صحافي شارك فيه أكثر من 3000 أستاذ وأستاذة، ورغم أن مجلس الوزراء كان قد طرح ملف التربية من خارج جدول الأعمال، وصرّح على أثره وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة بصدد إعداد قانون لإرساله إلى مجلس النواب بغية رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنصاف أصحاب الحاجات، ولا سيما الأساتذة، بادرت الرابطة إلى تلقف الإيجابية بإيجابية، فأجّلت الاعتصام الذي كان مقررا في 2 أيار 2025 أمام السرايا، وعلّقت الإضراب اعتبارًا من صباح 5 أيار.

وأضاف البيان أن التفاوض بدأ مع وزارة التربية، ويوم الجمعة 9 أيار أُبلغت الرابطة من قبل مستشار وزيرة التربية أن الوزيرة سترفع مطلع الأسبوع كتابين إلى مجلس الوزراء: الأول يتعلق بتكلفة المساعدة الاجتماعية خلال فصل الصيف، والثاني بتكلفة رفع أجر الساعة. لكن المفاجأة كانت، بحسب البيان، بخلو جدول أعمال كل من مجلسي الوزراء والنواب من أي بند يتعلق بهذين الكتابين.

وتابعت الرابطة أن رئيستها، الدكتورة نسرين شاهين، تواصلت مع مستشاري الوزيرة الذين أبلغوها بأن الجهد الحالي منصبّ على إنجاز معاملات قبض المستحقات، لترد عليهم بأن الاتفاق كان على رفع الكتابين، وأن قبض المستحقات هو تحصيل حاصل ولم يكن الدافع لتعليق الإضراب أو إلغاء الاعتصام، بل جاءت الخطوة بعدما فُتح باب المفاوضات بهدف دفع المساعدة الاجتماعية.

وفي ختام بيانها، توجّهت الرابطة إلى الرئيس نواف سلام، مذكرة بوعده بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وجددت ثقتها بعدالته، لكنها في الوقت نفسه حذّرت من مماطلة وزيرة التربية، ملوّحة باللجوء إلى خطوات تصعيدية جديدة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها.