دعت «هيئة مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي» في بيان لها إلى تنظيم «حملة وطنية على الأراضي اللبنانية كافة» للضغط على رئاسة الحكومة لتأمين دعم للمدارس الرسمية، وذلك لتمويل صناديق مجلس الأهل، كما تم دعم غيرها من الحقائب والوزارات. وأشار البيان إلى أن القرار الذي اضطر وزير التربية إلى اتخاذه لإتمام العام الدراسي شكل عبئاً إضافياً على أولياء الأمور، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وطالب البيان وزير التربية وجميع نواب لبنان بالضغط على رئاسة الحكومة لتأمين الدعم اللازم لصناديق مجالس الأهل، مؤكداً أن التعليم حق وليس امتيازاً. كما دعا البيان إلى مراقبة عمل بعض المدارس الرسمية التي تفرض الدفع كشرط لتسجيل الطلاب، متجاوزةً المهل الزمنية التي أقرّتها وزارة التربية.

وأكد البيان أن الحملة الوطنية تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، استجابةً لشكاوى العائلات التي تواجه ضغوطاً مالية متزايدة. وأوضح أن التعليم الجيد هو حق أقرته القوانين الوطنية والتشريعات الأممية، ومن واجب الدولة تمويله من الخزينة التي تغذيها ضرائب ورسوم المواطنين، مشدداً على أن المدرسة الرسمية هي ملك للدولة وملاذ الفقراء، وليست مدرسة خاصة تقدم خدمات تعليمية مقابل بدل مالي.

تسعى الحملة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. المطالبة بتعليم ذي جودة ومجاني في المدارس الرسمية في التعليم الأساسي، وتسهيله في الثانوي والجامعي والمهني.
2. اتخاذ تدابير تضمن العدالة والإنصاف في توزيع الموارد والمقاعد الدراسية، وتأمين الكتاب المدرسي.
3. دعم الأهالي المتعثرين اقتصادياً الذين يواجهون صعوبة في الإنفاق على التعليم من خلال منح ومساعدات لتعزيز التحاق أولادهم بالتعليم.

وختاماً، شدد البيان على أهمية التكاتف من أجل تحقيق مستقبل تعليمي أفضل ومجاني لجميع أطفال لبنان.