وجّه حراك المعلّمين المتعاقدين نداءً إلى المتعاقدين وروابط التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة، دعا فيه إلى التوحّد وإطلاق تحرّك مبرمج يبدأ مع بداية العام الدراسي، يشمل التوقف عن العمل والإضراب العام في الإدارات والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، للضغط على الحكومة من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب خلال شهر تشرين والشروع فورًا بتطبيقها.

منسق الحراك حمزة منصور أكد رفض دراسة مجلس الخدمة التي تجاهلت التضخم ولم تُنصف أجر الساعة ورواتب الموظفين، معتبراً أن الحكومة تماطل عبر تأجيل الحقوق إلى عام 2030، في حين تنفق رواتب خيالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات شهريًا لموظفي شركتي الاتصالات ومجالس الإعمار. وسأل: هل هذه الرواتب ليست عبئًا على الخزينة، أم أن العبء يقتصر فقط على المعلمين والموظفين الكادحين؟

وشدد منصور على أن الأزمة ليست في المال بل في خضوع الحكومة لسلطة الكارتلات والكانتونات والاحتكارات، التي تعرقل أي سلسلة جديدة خوفًا من انعكاسها على القطاع الخاص وارتفاع رواتب العمال. واعتبر أن التمييز في توزيع الأعباء يشكّل مخالفة دستورية، داعيًا إلى الاستعداد للإضراب العام وعدم التراجع حتى إحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي.

وختم مؤكداً أن هذه ليست مجرد معركة أرقام ورواتب بل معركة كرامة ومطالب، وعلى الجميع رفع الصوت عاليًا حتى انتزاع الحقوق كاملة.