طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري للبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم، مع وضع جدول زمني لتنفيذه وتحديد قيمة الزيادة، على أن تُحتسب اعتبارًا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب.

وشدد على ضرورة إنجاز القرار بصورة نهائية في موعد أقصاه منتصف شهر آب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي، معتبرًا أن أي تأخير بعد هذا الموعد مرفوض بشكل قاطع.

وأكد منصور أن أي مماطلة في إعداد القرار أو إقراره تمثل ظلمًا بحق آلاف المعلمين المتعاقدين، ومحاولة لعرقلة تنفيذ حق قانوني ثبّته مجلس النواب، مشددًا على أنه لا يجوز إبقاء هذا الحق رهينة التأخير الإداري أو المالي.

وأوضح أن عدم إقرار الزيادة وصرفها في أسرع وقت، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المتعاقدون، سيدفع حراك المعلمين المتعاقدين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها إعلان الإضراب العام مع بداية العام الدراسي، محملًا الحكومة ووزارتي المال والتربية كامل المسؤولية عن أي تعطيل قد يصيب التعليم الرسمي.

وختم بالتأكيد أن الحقوق التي أقرها مجلس النواب للمعلمين المتعاقدين ليست موضع تفاوض أو تسويف، بل حقوق واجبة التنفيذ فورًا، مشيرًا إلى أن الحراك سيبقى منفتحًا على أي خطوة جدية تؤدي إلى إنصاف المتعاقدين، ولن يتهاون في اللجوء إلى جميع الوسائل النقابية المشروعة حتى تنفيذ القانون كاملًا.