صدر عن حراك المعلمين المتعاقدين بيان أكّد فيه على ضرورة تحرّك الحكومة بسرعة لإعداد مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تشمل جميع المعلمين، سواء المتعاقدين أو ملاكًا، وكذلك سائر الموظفين.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن إعداد الدراسات المالية وتحديد حجم الكلفة والزيادات وتأثيرها على الموازنة، بينما يتولى مجلس الوزراء مناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب للقراءة والإقرار. وهدف هذه الإجراءات إدخال كل الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء ضمن صلب الراتب، لضمان الإنصاف لمئات الموظفين والمتعاقدين الذين يُحالون على التقاعد، مع اعتماد زيادات جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية وقيمة الليرة والتضخم وسائر العوامل المؤثرة.

كما شدّد البيان على ضرورة فتح باب التعاقد وفق دراسات واقعية وموضوعية في حال وجود حاجات جديدة للمعلمين نتيجة فتح صفوف إضافية أو ازدياد عدد الطلاب، مع التحذير من التضخيم المبالغ فيه للحاجات، لأنه سيؤدي إلى سحب ساعات من المتعاقدين الحاليين وحرمانهم منها.