موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

توزيع شهادات برنامج التحكيم في جامعة بيروت العربية فرع طرابلس

الاثنين 9 تشرين الأول 2023

 

نظّم مركز التعليم المستمر في جامعة بيروت العربية فرع طرابلس، حفل توزيع الشهادات لبرنامج التحكيم، باعتباره أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد، في حضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال، مدير فرع طرابلس الدكتور هاني الشعراني، مساعد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتورة تالا الزين ممثلة عميد الكلية البروفسور محمد قاسم، القاضي نبيل صاري ومهتمين.

بداية، شكر الشعراني «كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا العمل»، مشيرا الى أن «مركز التعليم المستمر في الجامعة يساعد في عملية التشبيك مع جميع شرائح المجتمع، الامر الذي ادى الى تحسين تصنيف الجامعة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث جامعات لبنانية وفقا لـ Times Higher Education(THE)».

وتوجه الى الطلاب قائلا :«إن ما قدمتموه من جهد واجتهاد لا يمكن تجاهله، ويجعلكم مؤهلين لمواجهة التحديات المختلفة في مجال التحكيم بخاصة في لبنان. ان تخرجكم اليوم ليس النهاية ، بل بداية رحلة الغوص في مجال يعتمد على الاتقان في فهم التفاصيل واتخاذ القرارات المستنيرة في ما يتعلق بحل النزاعات».

من جهتها، أثنت زين على «العمل الذي يقوم به مركز التعليم المستمر، وإعداد برامج تدريبية خاصة باحتياجات الهيئات والمؤسسات، وذلك بهدف الربط بين الجامعة والمجتمع وتوظيف قدرات الجامعة لدعم كافة القطاعات».

القوال

بدورها، اعتبرت القوال أن «التحكيم هو أحد الوسائل البديلة لكل الخلافات وهذه الوسيلة أصبحت شائعة في مجتمعنا القانوني نظرًا للخصائص التي تتميز بها واهمها السرعة في البت والسرية، مشيرةً ان فعالية التحكيم تبقى هي الأساس ولا تتحقق الا بوجود هيئة تحكيمية ذات كفاءة عالية وتتمتع بالحياد والشفافية والنزاهة والاستقلالية بحيث لا يتأثر برأي او بضغط سياسي».

وأكدت «أهمية نشر الثقافة القانونية في مجال التحكيم في الجامعات الخاصة والنقابات المهنية، حيث رحبت بالدورة التدريبية التي انجزت لأنها تعبر عن إرادة قوية في جعل الحكم محورا أساسيا في حياتنا الاجتماعية وفي فض الخلافات في مجتمعنا اللبناني».

اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الناجحين في البرنامج، وأشير إلى أن مركز التعليم المستمر سيستمر بطرح هذا البرنامج في السّنوات المقبلة بالإضافة إلى تقديم برامج تعنى بقضايا الوساطة وحل النزاعات والدورات الحقوقية المختصة والتي لطالما كان يقدمها مركز التعليم المستمر عادة.