أكد المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، في بيان، دور الجامعة اللبنانية باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض الوطني وشريانًا حقيقيًا لصون الاستقرار الاجتماعي وتأمين الفرص أمام شباب لبنان.

وأعلن المكتب دعمه للمطالب العادلة للأساتذة المتعاقدين بالساعة، وتبنيه الكامل للنداء الصادر عن لجنة الأساتذة، ولا سيما ما يتعلق بضرورة استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026.

واعتبر أن استمرار تأجيل المرحلة الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة المشمولين بالتفرغ ينعكس سلبًا على انتظام العملية الأكاديمية وحقوق الهيئة التعليمية، مشددًا على أن إقرار التفرغ لا يمثل مطلبًا فئويًا، بل استحقاقًا وطنيًا يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأساتذة وضمان انطلاقة سليمة ومنتظمة للعام الجامعي.

وأكد المكتب أن المسؤولية الوطنية تقتضي الالتزام بالقرارات الرسمية وتنفيذها دون تأخير، إنصافًا للأساتذة الذين قدموا سنوات من العطاء، وتعزيزًا لدور الجامعة اللبنانية في بناء الإنسان والمجتمع.

ودعا جميع الجهات المعنية السياسية والتربوية إلى تحمل مسؤولياتها والتعامل بجدية مع هذا الملف، والعمل على إنجازه في أسرع وقت وفق مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، بما يحفظ دور المؤسسات الوطنية وحقوق الأساتذة والأجيال المقبلة.