عرضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان (اللجنة الفاعلة) مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، مطالب الأساتذة المتعاقدين واقتراحي قانون لحل إشكالية التعاقد.

وزار وفد من الرابطة برئاسة الدكتورة نسرين شاهين الوزيرة كرامي، وقدم لها ملفا مفصلا عن حقوق الأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم والمستعان بهم، حيث فندت الرابطة التحديات التي تعيق دفع الحقوق.

واختصر الملف بتقديم اقتراحي قانون: الأول يرمي إلى التثبيت، والثاني إلى التفرغ، مع دراسة مالية متكاملة تضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين من ضمان، راتب شهري، وبدل نقل. وطالبت الرابطة الوزيرة بتبني أحد القانونين لما يشكله من حل شامل للإشكالية، وبما يتماشى مع رؤية حكومة الإنقاذ والإصلاح.

وأبدت الوزيرة كرامي اهتماما بالملف والحلول المقترحة، مؤكدة أنها ستدرس القانونين وتبحث في المطالب المقدمة بما يخدم الأساتذة والتعليم والمدرسة الرسمية.

وأكدت الرابطة أن الاستقرار الوظيفي للأساتذة المتعاقدين أمانة حملتها للوزيرة كرامي في هذه المرحلة، وستواصل العمل لتحقيقه بما يضمن حقوق الأساتذة ويحمي المدرسة الرسمية