صدر عن «الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب» بيان يعبر عن قلقه من التحديات الاقتصادية التي يواجهها ذوو الدخل المحدود في لبنان، مع التركيز على الزيادات الكبيرة في أقساط الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية الخاصة. البيان يشير إلى أن هذه الزيادات تحدث في ظل ضعف الرقابة من وزارة التربية، رغم أن القانون اللبناني يعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة غير ربحية.

ويوضح البيان أن الكثير من هذه المؤسسات التعليمية أصبحت مشاريع استثمارية تجلب أرباحًا هائلة لأصحابها، ويطالب وزارة التربية بتحديد قيمة الأقساط وتطوير آليات المراقبة على مداخيلها المالية ومصروفاتها، وضمان التزامها بتسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات.

كما يشير البيان إلى أن الفوضى في قطاع التعليم قد تؤدي إلى انعكاسات اجتماعية خطيرة، ويؤكد على أهمية التعليم كحق أساسي لجميع المواطنين. يستنكر الاتحاد القرار الصادر عن وزارة التربية بفرض رسوم مالية على المدارس الرسمية، التي تعتبر ملاذًا للفئات الفقيرة، ويشدد على ضرورة البحث عن موارد أخرى لتغطية مصاريف المدارس بدلاً من تحميل الفقراء أعباء إضافية.

ويؤكد البيان أهمية إيلاء قضايا الطلاب النازحين من القرى الحدودية أولوية وتسهيل متطلباتهم لمتابعة دراستهم بشكل سليم. كما يعلن الاتحاد عن استمرار جلساته لمتابعة المستجدات المعيشية واتخاذ المواقف المناسبة.