أطلقت “مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات” في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت ورقة توجيهية تسلط الضوء على أهمية دمج الاستدامة في حوكمة الشركات، بحضور مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء.

ركزت الورقة التوجيهية على الحاجة الملحة لاعتماد نهج شامل في الحوكمة، يدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في السياسات المؤسسية والعامة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.

أوضح عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني أهمية إعداد القادة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مؤكدًا أن الورقة تعكس جهود لبنان لدمج الاستدامة في القطاعين العام والخاص. كما شددت مديرة المبادرة ندى نوفل على ضرورة العمل المشترك لتعزيز أنظمة الحوكمة لخدمة المجتمع والاقتصاد.

تناولت النقاشات تأثير الحوكمة الجيدة على الأداء الاقتصادي، حيث أشار المحاضر في العلوم السياسية الدكتور سيمون كشر إلى أن مواءمة الحوافز الإدارية مع الأهداف التنظيمية الطويلة الأمد تعزز الإصلاح والثقة العامة. بدوره، لفت المحامي محمد عالم إلى أن الحوكمة ترتبط بشكل وثيق بجذب الاستثمارات، حيث يبحث المستثمرون عن بيئات شفافة ومستقرة.

من جانبه، أشار وزير البيئة السابق ناصر ياسين إلى أن لبنان أحرز تقدمًا في الكشف عن الانبعاثات الكربونية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود في هذا المجال، فيما شددت الباحثة غلاديس حنين على التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي وضرورة تعزيز السياسات البيئية.

وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أن الحوكمة القوية ضرورية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، مشيرًا إلى خطوات الوزارة في دعم الشركات الصديقة للبيئة وتعزيز الشفافية عبر الرقمنة. كما سلطت المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل الضوء على الحاجة إلى وعي أوسع حول الحوكمة البيئية في القطاع الصناعي.

وفي الختام، أكدت الورقة التوجيهية أن دمج مبادئ البيئة والاجتماع والحوكمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لمواكبة المعايير العالمية وضمان التنمية المستدامة.