أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (CTLP)، في بيان، أنها تنتظر صدور قرار يضمن عودة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وعلى نفقة صناديق المدارس إلى التعليم صباح الاثنين، محذّرةً من تحرّك احتجاجي بالتعاون مع لجان الأهالي في حال عدم الاستجابة لمطلبها.

وأشارت الرابطة إلى أنه بعد شهر على انطلاقة العام الدراسي، جرى توقيف نحو 3500 من المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس، ما تزامن مع إقفال عدد من المدارس الرسمية وتعطّل أخرى وإقفال نصف الصفوف، الأمر الذي وضع آلاف الطلاب والأساتذة خارج العملية التعليمية، وفق البيان.

ولفتت إلى أنها تحرّكت منذ اليوم الأول للعام الدراسي، فنفّذت اعتصاماً أمام وزارة التربية، ونظّمت سلسلة من التحركات الاحتجاجية بالتعاون مع لجان الأهالي أمام المدارس الرسمية. كما تقدّمت بشكوى إلى المفتشية التربوية العامة للتحقيق في انعكاسات قرار وزيرة التربية ريما كرامي وتداعياته على المدارس الرسمية، إلى جانب تكثيف الاتصالات مع المعنيين للضغط باتجاه معالجة الأزمة.

وفي ما يتعلق بتمويل أجور الأساتذة المستعان بهم، قالت الرابطة إن رئيستها الدكتورة نسرين شاهين تبلغت، عبر وسطاء، أن منظمة اليونيسف لم تُبلغ وزارة التربية بوقف التمويل، ولم توصِ بالتخلي عن هؤلاء الأساتذة، مشيرةً إلى أن المنظمة موّلت الوزارة العام الماضي بنحو 50 مليون دولار، ووصل إلى المدارس الرسمية 40 دولاراً عن كل طالب لبناني و80 دولاراً عن كل طالب سوري.

وأضافت أن العام الحالي يشهد تحديات مالية، إلا أن اليونيسف لم تناقش مع وزارة التربية مسألة الاستغناء عن الأساتذة المستعان بهم، بل علمت بها من وسائل الإعلام، بحسب ما نقلته الرابطة عن الوسطاء.

وأوضحت أن المساعي تتجه نحو إيجاد مخرج للأزمة يتيح عودة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم والعاملين على نفقة الصناديق إلى المدارس صباح الاثنين، وفق الحاجات الفعلية للمدارس الرسمية.

وأكدت الرابطة أنها ستنتظر حتى مساء الأحد صدور القرار، وفي حال عدم صدوره ستنفّذ تحرّكاً احتجاجياً يوم الاثنين، على أن تعلن عن توقيته ومكانه مساء الأحد، بالتعاون مع لجان الأهالي في المدارس الرسمية.