استهجن منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، التبريرات التي تستند إليها وزارة التربية إلى اجتهادات وزارة المالية لحرمان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من الزيادة الأخيرة، بحجة أنهم حصلوا على حقوقهم ضمن الزيادة السابقة التي أُقرّت في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي.

واعتبر منصور أن هذه التبريرات لا تستند إلى قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، بل إلى تفسيرات شفهية لا تثبت أن المتعاقدين استوفوا كامل حقوقهم.

وأوضح أن أجرة ساعة التعليم الأساسي ارتفعت من 20 ألف ليرة إلى 60 ألفاً بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضيفت إليها 40 ألف ليرة في عهد الوزير الحلبي، لتصبح 100 ألف ليرة. أما في التعليم الثانوي، فارتفعت الأجرة من 33 ألف ليرة إلى 99 ألفاً، ثم أضيفت إليها 80 ألف ليرة، لتبلغ 179 ألف ليرة، أي نحو 180 ألف ليرة.

وأشار إلى أن هذه الإضافات جاءت، وفقاً للحراك، في إطار الالتزام بالزيادة المتفق عليها مع المتعاقدين، ولا تعني استيفاء حقوقهم المترتبة على الزيادة التشريعية اللاحقة.

ولفت منصور إلى أن احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي، استناداً إلى القانون رقم 44 ومطالب الحراك، يرفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، ما يترك فارقاً قدره 80 ألف ليرة بعد حسم الزيادة السابقة. أما في التعليم الثانوي، فترتفع الأجرة إلى 198 ألف ليرة، مع فارق متبقٍ يبلغ 118 ألف ليرة بعد حسم الزيادة الإضافية السابقة.

وأكد أن الحراك لن يتخلى عن هذا الملف، معلناً عزمه التقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، رفضاً لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استناداً إلى اجتهادات غير موثقة.

وختم بالتشديد على مواصلة التحركات حتى تحصيل الحقوق كاملة وفق القانون، مؤكداً أن حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها.