أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان رفضها القاطع لأي محاولة تهدف إلى تقسيط المفعول الرجعي المستحق للمعلمين والموظفين منذ بداية شهر آذار، معتبرة أن هذا التوجه يشكل استمرارًا للمماطلة والتسويف، وإجحافًا بحقوق مكتسبة أُقرت بعد انتظار طويل.

وأشارت الرابطة إلى أن الحكومة أقرت الزيادة منذ 16 شباط 2026، وبدأت بتأمين كلفتها من خلال الإيرادات والضرائب، ومنها الزيادة على صفيحة البنزين البالغة 360 ألف ليرة، متسائلة عن أسباب اللجوء إلى التقسيط طالما تم تأمين الموارد اللازمة.

واعتبرت أن طرح خيار التقسيط مرفوض، داعية جميع الروابط في القطاع العام إلى اتخاذ مواقف حازمة، ومطالبة وزارة المالية والجهات المعنية بالتراجع عن هذا الخيار، وصرف الزيادة كاملة ودفعة واحدة وفي مواعيدها، احترامًا لحقوق المعلمين والتزامًا بقرارات الدولة.

وأكدت الرابطة أن الحقوق المالية للمعلمين ليست مادة للتفاوض أو التجزئة، مشددة على أنها بدأت التحضير لسلسلة خطوات تصعيدية ونقابية، من بينها التحرك والاعتصام أمام وزارة المالية قريبًا، دفاعًا عن حقوق المعلمين.

ودعت جميع المعلمين إلى الالتفاف حول موقفها والاستعداد للمشاركة في التحركات المقبلة، مؤكدة أن وحدة الصف النقابي تشكل الوسيلة الأقوى للحفاظ على الحقوق وانتزاعها.