أصدر حراك المعلمين المتعاقدين بياناً أكد فيه أن موقفه خلال الحرب كان يميل إلى تأجيل العام الدراسي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الأساتذة من تهجير وضغط معيشي، لافتاً إلى أنه أبلغ وزيرة التربية بذلك، إلا أن الأخيرة قررت بدء التعليم اعتباراً من 10 آذار.

وأشار البيان إلى أن بعض المدارس التزمت القرار فيما لم تلتزم أخرى، معتبراً أن عدم تطبيق قرار الوزارة من قبل بعض المدراء أدى إلى تعطيل التعليم في عدد من المؤسسات، ما انعكس سلباً على أوضاع المتعاقدين الذين يعتمدون على ساعاتهم التدريسية كمصدر دخل أساسي.

وانتقد الحراك ما وصفه بعدم إنصاف المتعاقدين في ظل استمرار صرف رواتب الإدارات والمديرين، في حين حُرم الأساتذة المتعاقدون من عملهم خلال فترة التعطيل، مطالباً باحتساب ساعاتهم وضمان حقوقهم كاملة.

وأوضح البيان أن التواصل مع وزارة التربية مستمر، مشيراً إلى وجود توجه لصرف مساعدة اجتماعية للمتعاقدين، إضافة إلى العمل على دفع المستحقات المتأخرة لشهري كانون الثاني وشباط، مع احتمال تحويل الجداول المالية إلى وزارة المالية قريباً.

وختم الحراك بالتشديد على ضرورة التزام المدراء ببدء التعليم واحتساب ساعات المتعاقدين، محذراً من أن أي تقصير سيُعدّ تعدياً على حقوقهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع التربوي.