شددت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي، مع إعلان الحكومة عقد جلسة غداً الاثنين وعلى جدول أعمالها بند تحسين رواتب القطاع العام، على أنها لن تقبل بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق، مؤكدة ترقبها لنتائج الجلسة المصيرية لتبني على الشيء مقتضاه، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة بالتنسيق مع روابط القطاع العام لاتخاذ الموقف المناسب.

وحذرت من أن أي محاولة التفافية أو قرارات عشوائية ستُعد استفزازاً للقطاع التربوي وستقابل برد حاسم من الروابط عبر اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المتاحة دفاعاً عن كرامة الأساتذة والمعلمين وحقوقهم، معتبرة أن الحكومة أمام امتحان أخير بين اتخاذ قرارات جريئة تنقذ التعليم الرسمي أو مواجهة خيارات تصعيدية تتحمل السلطة وحدها مسؤولية نتائجها.

وأكدت الروابط، في ضوء المهلة التي منحتها للحكومة حتى منتصف شباط لإقرار الزيادة المرتقبة على الرواتب بما يعيد تدريجياً القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين ويخفف من حدة التضخم، تمسكها بمطالبها الملحة، وفي مقدّمها رفع مضاعفات الراتب إلى 37 ضعفاً ورفع أجر ساعة التعاقد بالنسبة نفسها وضم جميع الملحقات إلى أساس الراتب فوراً، إضافة إلى وضع آلية واضحة بأرقام دقيقة ومهلة زمنية قصيرة لإقرار سلسلة رتب ورواتب.

وختمت مهنئة اللبنانيين بحلول أيام الصوم لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، معتبرة أن تزامن هذه المناسبات يشكل دعوة إلى الوحدة والتمسك بالأرض والوطن والحقوق.