وجه حراك المعلمين المتعاقدين رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، طالبها فيها بإعداد ملفات زيادة أجر ساعة التعليم وأجور التصحيح والمراقبة، والعمل على طرحها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمهيدًا لإقرار هذه الحقوق.

وأكد الحراك أن رفع أجر ساعة التعليم للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي أصبح ضرورة ملحة بما يتناسب مع معدلات التضخم والغلاء المعيشي والانهيار الاقتصادي، على ألا تقل الزيادة عن خمسة إلى ستة دولارات عن كل ساعة تعليم.

وطالب الحراك أيضًا بزيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، مع التأكيد على أن المرسوم ينص بوضوح على مفعول رجعي لدفع فروقات أجور المراقبة والتصحيح عن الدورتين الأولى والثانية.

وشدد على أن إنصاف المعلم لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه آن الأوان لوضع حد لهذه المظالم.