أعلنت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان عن استمرارية الحكومة في التعامل السلبي مع القطاع العام، بدءًا من تجاهل الحقوق والمطالب، مرورًا بسياسة التسويف والمماطلة، وصولًا إلى إطلاق وعود وهمية على لسان المسؤولين، رغم الاعتصامات والاضرابات المحدودة والمذكرات واللقاءات الرسمية، كان آخرها مع فخامة الرئيس.

وأكدت الرابطة دعمها للتحركات المطلبية والإضرابات التي أعلنتها روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي، إضافة إلى رابطة الموظفين في القطاع العام والمساعدين القضائيين، معتبرة أن هذه الخطوات تشكل بداية لانطلاق الاحتجاجات الكبرى، والتي ستشارك فيها كافة مكونات تجمع الروابط للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، لإجبار الحكومة على الإقرار بحقوقهم المشروعة، لا سيما إعادة الاعتبار للرواتب بما كانت عليه قبل عام 2019 بنسبة 50% مع تقسيط الباقي 10% كل ستة أشهر.

وأشارت الرابطة إلى أنها جزء من تجمع روابط القطاع العام، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه التحركات وداعية إلى تصعيد الاحتجاجات عبر النزول الشامل إلى الشارع بشكل قوي، تزامنًا مع اجتماعات مجلس النواب، مؤكدة أن المطالب هي حقوق يجب انتزاعها إذ لا يضيع حق وراءه مطالب.