اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع روابط أفراد الهيئة التعليمية، بحضور رئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، وعدد من أعضاء الروابط، وتم البحث في مطالب الهيئة التعليمية وموضوع الإضراب والخطوات المحققة والتي لا تزال قيد الدراسة.

وقالت وزيرة التربية إن الاجتماع يندرج في إطار شراكة مستمرة منذ بداية العام الدراسي لتحسين أوضاع الأساتذة في القطاع العام، مؤكدة أن مطالبهم مسموعة وأن الوزارة تولي اهتمامًا لظروفهم الصعبة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتأثير الأزمة الاقتصادية على دخلهم، مشددة على أنها ستكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء لمتابعة تحقيق مطالبهم. وأضافت الوزيرة أنه تم التمنّي على الأساتذة عدم اللجوء إلى الإضراب أثناء دراسة موازنة العام 2026 حرصًا على مصلحة الطلاب، مؤكدة أن يوم الإضراب سيتم تعويضه.

من جهته، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال عمر على التزام الأساتذة بالمطالبة بحقوقهم، خصوصًا ضم العطاءات وبدل المثابرة في صلب الراتب، مشيرًا إلى حرصهم على مصلحة الطلاب وزملائهم في التعاقد، وأوضح أن الإضراب يأتي كخطوة ضرورية لرفع الصوت أمام المسؤولين لحين تحقيق المطالب.

بدوره، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد شدد على أهمية الإسراع في البت بمصير الزيادة للمعلمين، محذرًا من أن الزيادة يجب أن تكون كافية لتعويض تدني القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم للأساتذة، مؤكدًا استمرار الإضراب غدًا حتى تتضح النتائج.

وأخيرًا، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة إن الروابط دعمت كل السبل القانونية قبل اللجوء إلى التحركات التصعيدية، وأكد على حرصهم على مصالح الطلاب والأساتذة والمؤسسات التربوية، مؤكدًا أن الإضراب يأتي دفاعًا عن حق الأساتذة في حياة كريمة وكرامة مهنية، وأن الدروس المفقودة سيتم تعويضها لاحقًا.