أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ثقتها بدور الزملاء الذين تابعوا بمسؤولية ملف التثبيت المقترح، والذي لم يُنجز حتى الآن. وأعلنت اللجنة دعمها لكل التحركات النقابية المشروعة التي تقودها الروابط، لكنها شددت على ضرورة رفع الصوت للتذكير بأن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لم يتقاضوا أي مستحقات لهذا العام رغم وصول منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى التساؤل الجوهري حول من يعوض المتعاقد عن ساعات العمل المهدورة جراء الإضرابات، وكيف يمكن أن يستقيم النضال إذا كان المتعاقد، وهو العمود الفقري للقطاع، يُحرم من أجره عند كل تحرك.

وطالبت اللجنة المعنيين بإيجاد صيغة ملائمة تجمع بين حق الأساتذة في احتساب ساعاتهم والتعويض للطلاب عن الفاقد التعليمي الناتج عن الإضرابات المتكررة. كما دعت إلى إقرار قانون التثبيت الذي أصبح حاجة ملحة للقطاع في ظل الفراغ القائم في ملاك التعليم المهني والتقني الرسمي.