عبّرت رابطة المعلّمين المسلمين في بيان عن تضامنها الكامل مع الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني، ومع موظفي القطاع العام، معتبرة أن الأستاذ بات الخاسر الأكبر في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تآكل الرواتب وضرب الاستقرار الاجتماعي، وما انعكس سلبًا على العملية التربوية ومستقبل التعليم الرسمي.

وجدّدت الرابطة وقوفها إلى جانب المطالب المحقّة التي لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف، والتي تمثّل الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، في ظل تفاقم نسب الفقر واتّساع الهوّة الاجتماعية. ورأت أن الإضراب والتحركات المطلبية، والاعتصام الذي نُفّذ أمام وزارة التربية والتعليم العالي بمشاركة الروابط التعليمية وموظفي القطاع العام، تشكّل صرخة حق وتعبيرًا مشروعًا عن وجع معيشي لم يعد ممكنًا تجاهله أو القفز فوقه.

ودعت الرابطة الدولة اللبنانية إلى الوقوف الجاد إلى جانب الأستاذ والمعلم وموظفي القطاع العام، من خلال إقرار زيادات عادلة على الرواتب تراعي كلفة المعيشة، وتثبيت الحقوق، واعتماد حلول مستدامة بدل سياسة الترقيع التي أثبتت فشلها.

وأكدت الرابطة وقوفها مع جميع المطالب المحقّة، ومع كل التحركات السلمية الهادفة إلى استعادة الحقوق وصون الكرامة، معتبرة أن إنصاف الأستاذ يشكّل ضرورة وطنية لحماية المدرسة الرسمية وضمان حق التلامذة في تعليم لائق ومستقر.