أكّدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان تزامن مع انعقاد جلسات الحكومة ومجلس النواب وإقرار الموازنة العامة، أن ما يجري ينطوي على خطورة بالغة تنذر بانعكاسات مباشرة على حقوق الأساتذة واستقرار القطاع، ما يستوجب أعلى درجات الوعي والتضامن في مواجهة سياسات تستخف بحقوق الأساتذة وقضاياهم المحقّة.

وأشارت الرابطة إلى أن الأمور بلغت حد تقسيط الحقوق ووضع خطط مدروسة تهدف إلى ترحيل الأزمة والهروب إلى الأمام، بدل معالجتها بشكل جذري وعادل، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي. وأمام هذا الواقع، ومع خطورة التراخي في الأيام القليلة المقبلة، أعلنت الرابطة الإضراب العام يومي الثلاثاء 20 والأربعاء 21 من الشهر الحالي، على أن يترافق يوم الأربعاء مع اعتصام مركزي يُحدّد مكانه وتفاصيله لاحقًا.

كما أعلنت التزامها مسارًا تصعيديًا مفتوحًا تتحدّد ملامحه وفق التطورات السياسية والنقابية، التي تتابعها الرابطة بشكل متواصل لاتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة.

وختمت الرابطة بالتأكيد أن الأساتذة أصحاب حق، ولن يقبلوا بعد اليوم بسياسة المماطلة وتسويف الوعود أو أن يكونوا شهود زور على المساس بكرامة الأستاذ وحقوقه، معتبرة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة مسؤولة دفاعًا عن لقمة العيش، وعن كرامة الأستاذ، وعن التعليم المهني والتقني الرسمي ومستقبل أجيال كاملة.