أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانًا ناشدت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الرسمية وتثبيت الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة أن التعليم الأساسي يشكّل الركيزة الأولى لكل المراحل التعليمية.

واعتبرت الرابطة أن ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري حول أهمية المدرسة الرسمية أعاد إحياء بعض الأمل بإمكانية إنقاذها بعد سنوات من التراجع، مشددة على أن المدرسة الرسمية تحتضن التلاميذ من الروضة الأولى حتى الصف التاسع الأساسي وتشكل المدخل الطبيعي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي.

وأشارت إلى أن سياسة التعاقد الوظيفي واستغلال المعلمين بأجور متدنية دفعتهم إلى الإضرابات والاعتصامات، ما انعكس سلبًا على سير العملية التعليمية وعلى تحصيل التلاميذ، لافتة إلى أن وتيرة التحركات تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها منذ أشهر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بمشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرة التربية ونواب لجنة التربية والكتل السياسية، مطالبة بإنهاء ما وصفته ببدعة التعاقد في التعليم الأساسي، في مقابل تقدم ملفات أخرى كقانون تثبيت أساتذة التعليم المهني وملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.

وانتقدت الرابطة ما اعتبرته تهميشًا لملف المتعاقدين في التعليم الأساسي، متسائلة عن أسباب إهماله رغم أن هذا القطاع يشكل قاعدة التعليم، ومؤكدة أن استقرار المدرسة الرسمية عبر إنهاء التعاقد يريح الأهالي ويعيد الثقة بالمدرسة الوطنية.

كما تساءلت عن المعايير المعتمدة في دراسة الأثر المالي لبعض الملفات دون غيرها، معتبرة أن الموازنة لا يجوز أن تميّز بين التعليم الأساسي والمهني والجامعي، وأن العدالة والمساواة يجب أن تكونا الأساس في التعاطي مع جميع فئات التعليم الرسمي.

وأكدت الرابطة أن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي يشكلون نحو ثمانين في المئة من الكادر التعليمي، وأنهم منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا ينتظرون مشروعًا واضحًا للتثبيت، مطالبين فقط بالعدل والمساواة وإنصاف المدرسة الرسمية وتلامذتها، ولا سيما أبناء الفئات الأكثر فقرًا.

وختمت الرابطة بيانها بمناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم ترك الأساتذة المتعاقدين ضحايا للمحاصصة، داعية إلى مراجعة تاريخ التحركات في التعليم الرسمي، والتدخل لإقرار حل شامل وعادل يضمن تثبيت المتعاقدين وصون المدرسة الرسمية وإعادة الاعتبار للتعليم الوطني.