أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عقد اجتماع طارئ لمتابعة الشكاوى المتزايدة من الأساتذة في المدارس الخاصة بشأن ممارسات غير قانونية وغير تربوية من بعض الإدارات.

وأشار المجلس إلى أن بعض المدارس تجبر المعلمين على توقيع براءات ذمة تفيد زورًا بتلقي كامل تعويضاتهم، وتحتجز رواتبهم وتضغط عليهم لتقديم بيانات مالية إلى صندوق التعويضات بقيمة الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن هذه الأفعال اعتداء صريح على كرامة المعلم ومخالفة للقوانين.

وأكد المجلس أن أي توقيع تحت الضغط أو التهديد لا يسقط الحقوق المكتسبة، وحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التحرك الفوري لوقف التجاوزات وفتح التحقيقات اللازمة بحق الإدارات المخالفة.

ودعا إدارة صندوق التعويضات إلى التحقق من صحة البيانات المالية قبل اعتمادها، لضمان العدالة في احتساب الحقوق والتعويضات.

وأعلن المجلس أنه سيتخذ الخطوات القانونية والنقابية المناسبة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ونشر أسماء المدارس المخالفة، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة المعلمين وحقهم في الأجر والتعويض العادل، داعيًا جميع الزملاء إلى عدم توقيع أي بيان مالي مخالف للرواتب الفعلية.