ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني، مشيرة إلى أن هذا التقييم يهدف إلى تحديد مستوى التلامذة الأكاديمي وتعويض الفاقد التعليمي، وهو خطوة تربوية وطنية أساسية تُنفذ خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بذلها من أعدّوا التقييم وسخروا وقتهم دون أي مقابل إضافي، كما شكرت الأساتذة الذين تجاوبوا مع القرار ونفذوه، مثمنة تعاونهم في هذا المسعى.

ودعت الوزارة جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في التقييم الوطني وعدم استخدام التلاميذ أداة في إطار المطالب، خاصة أن الوزارة، وفق تعبيرها، قامت بما هو مطلوب منها في هذا السياق. كما أعربت عن أملها بألّا تضطر إلى اتخاذ قرارات قد لا تكون في مصلحة أحد من أفراد الجسم التربوي.

وأكدت الوزارة استعدادها لتغطية أي أعباء إضافية قد يتحملها أي أستاذ أو عامل ساهم بوقت إضافي لإنجاح الامتحان، مشيرة إلى أنها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، أعدّت دراسة مالية مبنية على أسس علمية لتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بمختلف فئاتهم، وقد أرسلت هذه الدراسة إلى رئاسة الحكومة، التي بدورها أحالتها إلى وزارة المالية للتدقيق وإبداء الرأي.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وزيرة التربية وفريق العمل في الوزارة يعملون بجهد لتثبيت الدفع الشهري للأساتذة المتعاقدين، بما يضمن قبض مستحقاتهم دون تأخير