أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، وجوب إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، وفق الخطة التي أعلنت عنها وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمرها الصحافي الأخير، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أهمية الشهادة الرسمية بوصفها جواز عبور إلى المرحلة الجامعية في لبنان والخارج.

ودعت النقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى المشاركة الفاعلة في لجان وضع الأسئلة ولجان التصحيح، انطلاقا من مسؤولياتهم التربوية والوطنية.

وشكر المجلس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وجميع أعضاء لجنة التربية النيابية على اهتمامهم بإقرار التعديلات على القانون الجديد المتعلق بتغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بالتوافق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. كما توجه بالشكر إلى الوزيرة كرامي على إنجاز مرسوم تأليف مجلس الإشراف على الصندوق وإقراره في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

وذكّر المجلس بأن القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في تشرين الأول 2025، سيكون له تأثير إيجابي على تعويضات نهاية الخدمة، إضافة إلى مضاعفة قيمة الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع حجم المداخيل، وذلك بمتابعة من لجان وروابط المعلمين في القطاع الخاص.

وأشار إلى الاتفاق مع المدارس الخاصة على إعادة الرواتب إلى قيمتها الفعلية بدءًا من العام المقبل، بعد ست سنوات من تدني الأجور، رغم التزام المعلمين برسالتهم التربوية في أصعب الظروف، خدمة للطلاب الذين لجأوا إلى التعليم الخاص بسبب تراجع المدرسة الرسمية. وأكد أن الوقت قد حان لاستعادة القيمة الفعلية للراتب، بانتظار صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين الرسمي والخاص.

وأعلن المجلس انتخاب مجلس جديد لإدارة صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، يضم كريستيان الخوري، أسامة الأرناؤط، شربل حامض، كمال رحمة، سامر مزهر، بلال زين الدين، رفيق فهد، وطوني محفوض. ولفت إلى أهمية هذا الصندوق في ظل الظروف الصعبة، إذ يستمر في تقديم خدمات استشفائية مهمة رغم ارتفاع الكلفة، ولم يتوقف عن دعم المنتسبين من الأساتذة والمتقاعدين. ودعا الجميع إلى الاستفادة من تقديماته التي تُخصص حصرا للمعلمين وعائلاتهم، مع اشتراكات تراعي الأوضاع الراهنة.