عُقد لقاء في مجلس النواب بدعوة من نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، جمع لجنة التربية النيابية مع ممثلين عن اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ومدير صندوق التعويضات، حيث تم التباحث في ملف تعويضات المعلمين والتعديلات المطلوبة لتطبيق القانون المعني.

وأوضح بو صعب بعد اللقاء أن القانون المتعلق بتعويضات المعلمين، الذي أُقر سابقاً في المجلس النيابي، كان قد تم تعطيله بطريقة غير منطقية وغير مقبولة، لكنه الآن أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأكد أن المجتمعين توافقوا على المضي في هذا القانون، مع إدخال تعديلات منطقية ضرورية لتمكين المدارس من تطبيقه.

ولفت إلى أنه لم يلمس أي خلاف فعلي بين إدارات المدارس والمعلمين، بل لاحظ حرصاً مشتركاً من الطرفين على تطبيق القانون بما يضمن حقوق المعلمين واستمرارية المدارس.

وأشار أيضاً إلى لقاء عُقد بالأمس مع إدارة صندوق التعويضات، حيث تبين أن جميع النقاط العالقة قابلة للحل. وبناء على ذلك، تم الاتفاق على صياغة التعديلات ضمن اقتراح قانون معجل مكرر، سيُدرج على جدول أول جلسة تشريعية بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، على أن يُقر قبل الوصول إلى شهر تشرين الأول المقبل، نظراً لوجود استحقاقات مالية على المدارس تتطلب وضوحاً في الآليات القانونية.