أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن وفدًا منها زار رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران بدعوة منه، وعُقد لقاء مطوّل تميّز بالانفتاح والوضوح، جرى خلاله بحث الملفات المرتبطة بحقوق الأساتذة، وسط أجواء من الاحترام المتبادل.

جرى خلال اللقاء التوافق على قيمة أجر الساعة، حيث أوضح بدران أن القيمة الجديدة تتراوح بين مليونين و2,400,000 ليرة لبنانية حسب الفئة، على أن تُدفع على مرحلتين. المرحلة الأولى ستصرف خلال أيام بقيم متفاوتة تبلغ 1,742,500 و1,842,500 و1,942,500 ليرة، فيما يُدفع الفارق فور توفر الاعتمادات اللازمة، نظرًا إلى أن مرسوم الزيادة صدر بعد إقرار موازنة الجامعة، ولم يُلحظ فيها.

وأكدت اللجنة أهمية رفع أجر الساعة تدريجيًا، وصولًا إلى 37 دولارًا للفئة الأولى وما يعادلها للفئات الأخرى. وقد أبدى الرئيس بدران موافقته على المبدأ، واعدًا بالسعي للوصول إلى 35 دولارًا، والعمل على استصدار مرسوم جديد لتأمين الفارق، مشيرًا إلى أنه سيودع المرسوم في وزارة التربية.

في ما يخص ملف التفرغ، أبلغ بدران الوفد نيته لقاء وزيرة التربية لبحث آلية التقدّم في هذا الملف، في حين شددت اللجنة على ضرورة إعداد ملف يشمل جميع المستحقين ورفعه إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت، مع الاستناد إلى دعم رئيس الحكومة الذي سبق أن تبنّى الملف السابق. ولفتت اللجنة إلى أن الاجتماع مع بدران عُقد يوم الثلاثاء، وسادته أجواء إيجابية، وحقق تقدمًا على صعيد الخطوات المرتبطة بإقرار مرسوم التفرغ.

كما أشارت اللجنة إلى أن زيارتها الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام أسفرت عن دعمه مطلبها المتعلق برفع نسبة المتفرغين إلى 80%، تطبيقًا للقانون 6/70، وهو ما يعزّز التوجه نحو إقرار ملف التفرغ.

أما فيما يتعلق ببدل النقل، فقد حوّل بدران الملف إلى رئيس الدائرة المالية عبدالله شمص لمتابعته. وتم التأكيد أن بدلات النقل عن سنة 2022 لا يمكن زيادتها نظرًا لتحديد مرسومها بعشرة مليارات ليرة، في حين سيتم دفع بدلات النقل كاملة عن العامين 2023–2024، ضمن سقف 12 يومًا في الشهر.

وفي موضوع المشاهرة، أوضحت اللجنة أنها طرحت تطبيق نظام المشاهرة، لكن بدران اعتبر أن ذلك غير ممكن إلا في حال تثبيت عقود المتعاقدين على عدد ساعات محدد، وهو ما لا يمكن تحقيقه حاليًا.

وتناول اللقاء أيضًا مسألة تحويل عقود المصالحة إلى عقود نظامية، حيث أشار بدران إلى وجود عوائق تتعلق بالتوازن المالي والإداري، مؤكدًا أن إصدار عقود المتعاقدين قبل نحو عامين تطلب جهودًا استثنائية.

ولفتت اللجنة إلى أن موضوع الإضراب لم يُطرح خلال اللقاء، مؤكدة أن قرار الإضراب التحذيري لا يزال قائمًا حتى نهاية الأسبوع الجاري احترامًا لنتائج الاستبيان، وأن اللجنة غير مخوّلة بتعديله منفردة.

وختمت اللجنة بالتشديد على استمرارها في العمل النقابي البنّاء، والانفتاح على الحوار الجاد بما يحفظ كرامة الأساتذة المتعاقدين ويكفل حقوقهم.