رأى النائب بلال الحشيمي في بيان أن معاناة أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمدربين والعاملين فيها مستمرة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها لبنان، نتيجة المماطلة المستمرة في دفع مستحقاتهم، من رواتب وإنتاجية ومساعدات اجتماعية، مما يفاقم الأزمة المعيشية التي يعانون منها. ومع اقتراب عيد الفطر، يجد آلاف الأساتذة أنفسهم غير قادرين على تأمين أبسط متطلبات عائلاتهم، في مشهد مؤلم يعكس غياب العدالة والإهمال المتكرر من قبل وزارة التربية والجهات المعنية.

واعتبر أن عدم صرف الرواتب في مواعيدها هو انتهاك صارخ لحقوق الأساتذة واعتداء على كرامتهم وكرامة أسرهم، ويشكل خطرًا مباشرًا على استمرارية العملية التعليمية. كما أشار إلى أن استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من الحوافز المالية والرواتب الإضافية أمر غير مبرر، ويزيد من التمييز والتهميش الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي.

وطالب وزيرة التربية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لصرف المستحقات المالية للأساتذة والمتعاقدين، وضمان حقوقهم دون مماطلة أو تمييز. كما ناشد الحكومة الجديدة التدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات المجحفة، والعمل على إقرار ملف التفرغ وضمان مساواة جميع الأساتذة بحقوقهم المالية والإدارية.

وختم مؤكداً أن موقعه النيابي لن يقف متفرجاً أمام هذا الظلم، بل سيستخدم كل الوسائل التشريعية والرقابية لضمان حصول الأساتذة على حقوقهم كاملة، حفاظًا على كرامتهم ومستقبل التعليم في لبنان.