موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

جامعة الحكمة توقع مذكرة تفاهم مع نواة للمبادرات القانونية لتطوير البرنامج حول التعامل مع الماضي

الجمعة 31 كانون الثاني 2025

وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة مذكرة تفاهم مع نواة للمبادرات القانونية ممثلة بمؤسستها ليال صقر، لتطوير البرنامج الذي تقدمه العيادة القانونية في كلية الحقوق بالجامعة حول التعامل مع الماضي – المفقودون والمخفيون قسراً في لبنان، مع التركيز، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تأثير هذه القضية على النساء والتحديات التي يواجهنها بعد فقدانهن قريباً من العائلة.

تم التوقيع في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك، بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد، منسقة مشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جومانا زاباني، مديرة البرامج في نواة لينا جرّوس، مديرة العيادة القانونية لحقوق الإنسان في الجامعة رينا صفير، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها، بالإضافة إلى طلاب قدموا شهاداتهم حول مشاركتهم في البرنامج.

بدأ البروفسور نعمة حديثه بالحديث عن الجرح الكبير الناتج عن الخطف والإخفاء القسري خلال الحرب في لبنان، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يندمل بعد في البلاد. وأكد أن الجامعة ستواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لتحقيق خرق إيجابي يسهم في خدمة المجتمع وتأمين العدالة والحقوق.

من جهته، أكد الدكتور شادي سعد أن الجرائم الناتجة عن الإخفاء القسري بدأت تحرك في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام في سوريا، مشيراً إلى أن دور الجامعة والكلية في هذا البرنامج وطني وإنساني. وقال إن التركيز على النساء في البرنامج يعود للمسؤوليات الكبيرة التي تتحملها المرأة التي تفقد قريباً من عائلتها في ظل رحلة التفتيش عن الحقيقة.

أما جومانا زاباني، فقد أشادت بأهمية البرنامج، مشيرة إلى أن التركيز على النساء يسلط الضوء على دورهن القيادي في الحرب وفي التوصل إلى القانون 105 وتشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.

فيما أكدت ليال صقر أن قضية المخطوفين والمخفيين قسراً هي قضية وطنية، وأن الجراح لن تندمل إلا بمعرفة المصير، ما يسهم في بناء دولة القانون في لبنان.

شارك طلاب في تقديم شهاداتهم حول تجربتهم في البرنامج، حيث تحدثت الطالبة مارسيل حطيط عن تجربتها الشخصية مع جدها الذي تم خطفه، مشيرة إلى أن البرنامج يعزز الوعي بالقضية التي لا تزال حية في ذاكرة المجتمع.

برنامج التعامل مع الماضي مستمر في جامعة الحكمة منذ نيسان 2022، ويستفيد منه الطلاب وكذلك من يرغب من خارج الجامعة من أكاديميين وخبراء من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للعيادة القانونية في كلية الحقوق بالجامعة.