وجهت اللجنة الفاعلة لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة، تعقيبا على دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة للملف التربوي يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024. في هذا الكتاب، أعربت الرابطة عن تطلعها لنجاح الجلسة المخصصة لدراسة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد، وذلك في ظل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الرابطة أن مسؤولية إنجاح الجلسة هي مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن المدرسة الرسمية هي الملجأ لنسبة 36% من تلاميذ لبنان. وأضافت أن الأساتذة يسعون بدورهم إلى توفير عام دراسي معافى، وذلك اهتماماً منهم بالمدرسة الوطنية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من حياتهم وحياة عائلاتهم.

وبينت الرابطة أن القطاع التربوي يقوم على ثلاث ركائز أساسية: التلاميذ، المدرسة، والأساتذة. وأوضحت أن أكثر من 70% من أساتذة التعليم الأساسي الرسمي هم متعاقدون وممثلون برابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، بينما يشكل الأساتذة الملاك أقل من 30% من الكادر التعليمي ويمثلون برابطة أخرى.

وتوجهت الرابطة إلى رئيس الحكومة والحكومة بمطالب محددة تشمل:

أ- رفع اعتمادات وزارة التربية: طالبت بزيادة نسبة الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية في موازنة 2025، حيث بلغت نسبة الاعتماد في موازنة 2024 حوالي 4.36%. ورأت الرابطة أن هذه النسبة غير كافية مقارنة بحجم القطاع التربوي وأهميته. وأشارت إلى أن نسبة الاعتماد لوزارة الدفاع بلغت 13%، ووزارة الصحة 10.42%، ووزارة الداخلية والبلديات 8.55%. ودعت الرابطة إلى إعادة النظر في نسب الاعتمادات لتأمين حماية المدرسة الرسمية وأساتذتها.

ب- توفير الاستقرار الوظيفي للأساتذة المتعاقدين: طالبت الرابطة بزيادة الراتب بدلاً من تقديم بدل الإنتاجية الذي اعتبرته غير كافٍ. وأشارت إلى أن بدل الإنتاجية يسبب مشاكل في النظام وقد يؤدي إلى نقص في دفع الحقوق لبعض الأساتذة، ما أدى إلى هجرة الأكفاء من التعليم الرسمي. كما طالبت برفع قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين لتتناسب مع سعر صرف الدولار، وتوحيد التشريع بين المتعاقدين والمستعان بهم لضمان العدالة وعدم التفرقة في الأجور.

ج- معالجة قضايا الطلاب والأهالي: دعت الرابطة إلى عدم فرض رسوم تسجيل إضافية على الطلاب اللبنانيين، وتخصيص مساهمة مالية من الحكومة لكل طالب لبناني يسجل في المدرسة الرسمية. كما طالبت بتوفير الكتب المدرسية في جميع المدارس الرسمية مع بدء العام الدراسي لتجنب إرباك الأهالي والتلاميذ.

د- وقف تسجيل الطلاب السوريين دون إقامة: طالبت الرابطة بإعادة النظر في قرار تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يمتلكون إقامة، معتبرةً أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين ويشكل تهديداً للقطاع التربوي في لبنان.

وأكدت الرابطة أن هذه المطالب تمثل صرخة أكثر من 70% من أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، وأن اجتماع الحكومة لدراسة هذه القضايا هو فرصة حيوية لضمان انطلاقة عام دراسي متماسك وشامل. وأعربت الرابطة عن أملها في أن يتم الاستجابة لهذه المطالب بشكل جاد وفعال لتحقيق مستقبل تعليمي أفضل لجميع الطلاب.