عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرًا صحافيًا في دار نقابة المحررين ظهر اليوم، حيث استهل النقيب جوزف القصيفي المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى أهمية الجامعة اللبنانية في تاريخ لبنان، مؤكدًا أنها كانت في سبعينيات القرن الماضي مركزًا أساسيًا للثقافة والعلم والنضال. وعبر عن حزنه للحالة التي وصلت إليها الجامعة نتيجة الحروب والأزمات، معبرًا عن أمله في أن تستعيد الجامعة دورها الرائد بفضل التعاون بين إدارتها وأساتذتها وطلابها، مؤكدًا أن إنصاف الأساتذة المتعاقدين يعد خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف القصيفي أن الأساتذة المتعاقدين يسعون من خلال هذا المؤتمر لرفع معاناتهم إلى إدارة الجامعة والمسؤولين، مؤكدًا على مرور عشر سنوات منذ وقف التفرغ. وأشار إلى أهمية التفرغ في ضمان استقرار الجامعة ونجاحها، مطالبًا بالتعامل مع طلبات التفرغ بموضوعية وسرعة، نظرًا للأهمية البالغة لهذا الملف في تعزيز استقرار الجامعة.

ثم تلا الدكتور ندي النمار بيان الأساتذة المتعاقدين، حيث رحب بالحضور وأكد أن قضيتهم قضية حق لا جدال فيها، رغم مرور عشر سنوات على آخر تفرغ. وأشار إلى أن الوعود بملف جديد لم تنفذ، منتقدًا مجلس الجامعة لرفع الملف فقط دون متابعة حثيثة. ولفت النمار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، مطالبًا بإجراءات فورية لحل المشاكل التي تعرقل وصول ملف التفرغ إلى طاولة مجلس الوزراء.

كما حمل النمار المكاتب التربوية مسؤولية التأخير في معالجة الملف، ودعا إلى تسوية سريعة للوصول إلى حلول. وكشف عن نتائج استبيان أجرى بين المتعاقدين، حيث أبدى نحو 93% منهم التزامهم بعدم بدء العام الدراسي إلا بعد إقرار ملف التفرغ. وأكد النمار أن الإضراب سيكون الخيار الأخير، حيث أكدوا على حماية مصالح الطلاب وتعويضهم حالما يتم تحقيق مطالبهم.

وفي الختام، دعا النمار المسؤولين إلى اتخاذ قرار التفرغ بشكل فوري، محذرًا من أن عدم القيام بذلك سيؤثر سلبًا على استقرار الجامعة. وشدد على أن الفرصة لا تزال سانحة لتصحيح الوضع، مؤكدًا أن التفرغ يعد خطوة حاسمة في إعادة الحياة والصحة إلى الجامعة اللبنانية.