اعتبر رئيس «اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام» عماد ياغي في بيان أن الانهيار الاقتصادي المستمر قد أثر سلباً على النظام التربوي في لبنان، مشيراً إلى المشاكل التي تشمل الإضرابات في القطاع التعليمي الرسمي، والارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة، وتزايد الطلبات المالية غير الضرورية. وأكد ياغي على ضرورة أن تكون وزارة التربية هي المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العملية التربوية، معتبراً أن قرار الوزارة بفرض رسوم مالية على تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية هو خرق للقانون رقم 686 المتعلق بمجانبة وإلزامية التعليم.

كما طالب ياغي وزارة التربية بالتراجع عن هذا القرار، ودعا لجنة التربية النيابية ومجلس النواب والهيئات القضائية لإلغائه. كما اقترح أن تقوم الوزارة بوضع خطة لدعم الطلاب الفقراء وتوفير الأولوية لأبناء موظفي القطاع العام. وأضاف أن إدارات المدارس الخاصة يجب أن تخفف العبء المالي على الأهالي، ودعا الوزارة لإعادة الاعتبار للشهادات الرسمية والعمل على معادلة الشهادات الأكاديمية بالمهنية لفتح آفاق جديدة لطلاب التعليم المهني.