إعتبر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، في بيان، أن «مشروع موازنة 2024، تشوبه العثرات والثغرات واستمرار العجز، والموازنة لم تلامس الواقع الحقيقي في المعالجة الجدية والمطلوبة تجاه المواطن وتخفيف الأعباء عليه، وبخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم، في حين يبقى المشهد التربوي حاضرًا وبقوة، لم يسلم من الإرتدادات في ملف الفساد والشبهات التي تعتري هذا الجسم، في حين بقي المعلم ينازع وحيدًا في ظل تقديمات لا تؤسس إلى مرحلة الاستقرار والضمانة والثقة المتبادلة بين الطرفين لاستمرار عملية التعليم».

وطالب المكتب بضرورة «تصحيح أجر الساعة للمتعاقدين وكافة المسميات في التعليم الرسمي والمهني وهذا حق وواجب أخلاقي، لزيادة رواتب المعلمين في الملاك في ظل التضخم وتدني العملة الوطنية وتراجع التقديمات الاجتماعية».

وكذلك طالب بـ «دفع المستحقات المادية المتأخرة، وتثبيت بدل الإنتاجية مع اعتماد آلية للأساتذة المستعان بهم وفق الأصول، وتحسين ظروف وأوضاع المعلمين والطلاب النازحين قصرًا عن أماكنهم بسبب ظروف الحرب في الجنوب المقاوم من الناحية المادية والإجتماعية واللوجستية».

وحضّ لجنة التربية النيابية على «مواصلة إقرار المزيد من القوانين التي من شأنها إنصاف المعلم وتحسين نوعية التعليم، ورفض القرارات التي تساهم في ضرب التعليم الرسمي، ومحاولة إجحاف وافراغ هذا القطاع الحيوي والسيادي مما يمثل قيمة وطنية تربوية على مستوى الوطن».

ودعا البيان أيضًا إلى «تطبيق العدالة التربوية والأمن التربوي، ومحاكمة الفاسدين في هذا القطاع بعد الفضائح والشبهات التي أثيرت وزعزعت الثقة فيه، ودعم الجامعة اللبنانية أكاديمياً ولوجستياً، وتعزيز موازنتها المادية، والانتهاء من ملف التفرغ لتحقيق المساواة بين جميع الأساتذة».