عقد «التجمع الوطني الديموقراطي» اجتماعه الدوري، وأعلن في بيان «رفضه المطلق، لقرار المدارس الخاصة رفع أقساطها نحو 5 أضعاف والدفع بالدولار»، وأشار الى ان «الأزمة الحادة  التي تعصف بالبلاد ، تنعكس على الأسر اللبنانية بخاصة تلك التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية في القطاع العام تحديدا». 

ولفت الى ان «هذه الزيادات حصلت بطريقة عشوائية، ولم تخضع لرقابة لجنة الأهل و موافقتها ، وهذا الأمر يعتبر غير قانوني»، داعيا «لجان الأهل و الطلاب و الأساتذة في المدارس الخاصة الى التصدي بشكل موحد، لهذه الزيادة غير المدروسة و المتسرعة».