رأى عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور بلال الحشيمي أن «الأزمات التي يمر فيها القطاع التربوي عموماً والمدارس الرسمية خصوصاً، من إضرابات لأكثر من ثلاثة أشهر وإنعكاسات الأزمة الأقتصادية، آلت جميعها إلى المضي بإتجاه خيار إلغاء إمتحانات شهادة البريفيه».

‎الحشيمي في تصريح أكد أنّه «كان لا بد من اتخاذ هكذا قرار لئلا يقضي إجراء الإمتحانات على ما تبقى من التعليم الرسمي، نظراً للفارق الكبير في المستوى التعليمي بين الخاص والعام بسبب الأزمة وعدم الإنتهاء من تدريس المنهج كاملاً».

‎أضاف: «هناك أزمة ناتجة عن الوضع العام والإنهيارات المتلاحقة، فهل يمكننا تحمل تبعات إجراء الامتحانات وأولها تحمل كثافة انتقال الطلاب من العام إلى الخاص في حال تردي المستوى التعليمي الرسمي وحصد الطلاب نتائج كارثية؟».

‎وتابع: «لذلك كان لا بد من الحفاظ على الكيان التربوي والمدارس الرسمية التي تؤمن التعليم للطلاب من ذوي الدخل المحدود بإلغاء إمتحانات شهادة البريفيه، والتركيز على الحفاظ على إنجاز امتحانات شهادة البكالوريا بفروعها من دون أي نقص في المنهجية».

‎وطالب بضرورة «إيلاء القطاع التربوي ولا سيما التعليم الرسمي في المدارس والمهنيات والجامعات، الإهتمام والدعم اللازمين وتأمين عيش كريم للأساتذة الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تأدية رسالتهم على أكمل وجه».