أشار مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي النائب إدغار طرابلسي، إلى أن «القانون 515 القاضي بتنظيم طريقة احتساب ووضع الموازنة المدرسية واضح، لكن فيه بعض الثغرات، منها مجالس التحكيم وإلزامية الرقابة المسبقة على الموازنة، لأنه يحمل شراكة بين المدارس والاهل».

واعتبر في حديث له «لنقطة عالسطر» عبر صوت لبنان 100.5 أن «المسؤولية تتحملها وزارة التربية، ولذلك يجب أن يكون هناك تدقيق مالي، رافضًا وجود صندوق مساعدات إلزامي باعتباره مخالف».

رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، أوضح إلى أنه «لن يكون هناك مشاركة في الإمتحانات، إذا لم يكن لدينا ضمانات بما فيها الرواتب الأربعة التي أقرت للقطاع العام والتي وضعت شرط الحضور 14 يوم».