نفّذ «مدققون أجانب» إقتحامات للثانويات والمدارس الرسمية، بهدف التشييك على سجلات الحضور الخاصة بالأساتذة، وتحديد مستحقي الحوافز التي تقدّمها الجهات المانحة والبالغة 125 دولاراً شهرياً.

الجهات المانحة لا سيّما البنك الدولي، تعاقدوا مع شركة «BDO» الأردنية التي يقوم موظفوها بملاحقة الأساتذة والتفتيش في ملفاتهم الشخصية والتدقيق في سجلات المدارس، ودفاتر الحضور، في تجاوز واضح للجهة الرسمية الوحيدة المعنيّة بهذه المهمة، أي التفتيش التربوي.

وقد أتت التعليمات بالإمتثال من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي في الوزارة، بناءً على تعميم من المدير العام للتربية عماد الأشقر، يوافق فيه على دخول فرق التدقيق إلى المدارس والثانويات، ويطلب من المديرين «عدم التدخل مع أعضاء فرق التدقيق، أو التواجد بالقرب منهم أثناء قيامهم بعملهم».

بدوره أفاد عدد من مديري المدارس الرّسمية إلى «طلبات مشبوهة لموظفي شركة التدقيق، عبر طلب الإطلاع على الملفات الشخصية للأساتذة». علماً أنّ هذه الأوراق هي عبارة عن «سير ذاتية فيها معلومات شخصية عن الأستاذ، وعائلته، وعنوان سكنه، والشهادات التي يحملها».