وافقت لجنة التربية النيابية على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة لصندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة لتغطية حاجاتهم لعام كامل.
وحضر الاجتماع نقابة المعلمين وممثلون عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلون عن تجمّع مدارس الأطراف، والمدير العام للتربية عماد الأشقر بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات.

ونوقشت، اليوم، الصيغة المعدّلة من لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التربية لاقتراح قانون تغذية الصندوق. وردت التسمية المعدلة للصندوق باسم «مؤسسة ضمان خدمات أفراد التعليم الخاص». وجرت المحافظة على التسمية القديمة «صندوق التعويضات والتقاعد لمعلمي المدارس الخاصة». وتمّ التوافق على عدم وصاية وزارة التربية على الصندوق.

وبعد مداخلات من النواب وممثلي المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة، توافق المجتمعون على استكمال البحث بباقي مواد الاقتراح. وشُكّلت لجنة ضمّت رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، وعدداً من النواب، والمدير العام للتربية عماد الأشقر، ورئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، لمتابعة القانون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد العيد، باتجاه صرف 6 رواتب للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص.